وثالثاً : أنّ الأمر فيما نحن فيه وكذا في باب العبادات الاستئجارية ، لم يتعلّق بذات الصلاة والصوم ، وإلّا يلزم أن يكون توصّلياً ، بل تعلّق بها بقيد التعبّد ولو بدليل آخر ، فلا يكون موضوعهما شيئين . ورابعاً : بعد تسليم جميع ما ذكر لا ينفع ذلك للتخلّص عن الإشكال ؛ لأنّ حاصله يرجع إلى أنّ الأمر الاستحبابي تعلّق بصوم يوم العاشور ، وصومه بما هو مستحبّ مكروه ، وهذا واضح البطلان ؛ لأنّه يلزم منه أن يكون موضوع الحكم مضادّاً لحكمه . وما قال في خلال كلامه : - من أنّ التعبّد بالصوم مكروه لأجل التشبّه بالأعداء - إن رجع إلى ما ذكرنا لا يحتاج فيه إلى تلك التكلّفات .